بين حانه ومانه ...

بين حانه ومانه .. ضاعت لحانه

في البداية وقبل ننزلق في هاوية الاحلام و التخريفات ونحن نبحث وسط ركام النظم السياسية التي نظّر لها اهل الاختصاص و اشبعوها شرحا و تفصيلا لكي يتعرف الانسان العادي على شكل النظام السياسي الذي يؤ

من له احتياجاته المختلفة لابد ان نقدم تعريفا يتسم بالوضوح الشديد لبيان معنى الدولة المدنية التي حملتها الينا ديمقراطية رجال الكاوبوي و غلمانهم الصغار ثم ننظر بعد ذلك الى واقعنا الاجتماعي و السياسي لنقارن بين ما بين ما تختزنه منظومة حقوق الانسان و المبادئ الاساسية لبناء الدولة المدنية و بين ما يراد تسويقه في المجتمع العراقي من افكار ومفاهيم تكرس نمطا ثقافيا وسياسيا احادي النظرة و السلوك يهدف الى اقصاء الشريك الاخر مهما كانت طريقة تفكيره ما دامت لا تتفق في جوهرها مع نسقه الثقافي او رؤاه السياسية . فقد سيق المجتمع العراقي الذي خرج منهكا من فوهات بنادق و مدافع البعث وزنازينه و معتقلاته باحثا عن بارقة امل جديدة ترسم له ملامح دولة عصرية طالما راودته احلامها الجميلة ليلحق بقطار الحضارة و الرقي الا ان القيود ابت مغادرة معاصمه حين استبدل الجلاد بزته الزيتونية بعباءة و عمة و جلباب ( طال او قصر ) و بضعة خواتم بإصبع واحد !! للإشارة الى عمقه ( الاسلامي ) ولتشعر الانسان العراقي ان النضال ضد الدكتاتورية لا يزال قائما و لكن بعنوان جديد هذه المرة فقد تقمصت دور المصلح الديني و ارتدت جلبابه تارة وتارة اخرى بزة رسمية انيقة يفوق سعرها قيمة من تهافت على ارتدائها مسارعا الى ترك شاربه وذقنه الكث بأقرب حاوية قمامة ليبدو علمانيا حد النخاع حتى اختلط الحابل بالنابل ولم يعد يعرف اي من اي أو كما يقول المثل الشعبي ( بين حانه ومانه ضاعت لحانه ) فكلا البزتين تحملان في مخابئهما السرية الف كذبة وكذبة والف خدعة و خدعة تبعدنا مئات السنين الضوئية عن ابسط تطبيقات الدولة المدنية التي تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر والتي لا يمكن ان تتخلى عن مجموعة من المبادئ الاساسية ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروطها وأهمها (( أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك... فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم , ومن مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها )) وبعد ملاحظة هذا القدر البسيط و المقتضب من معايير الدولة المدنية استجمع شيئا من بقايا شجاعتي الفطرية و اسأل السؤال التالي هل ان دعاة الاسلام او العلمانية في العراق امتلكوا قدرا معتدا به من قيم الدولة المدنية في وجدانهم ومارسوا جهد محسوسا لترسيخها ؟؟